به نقل از «شبستان»

۱۰۰۰ میلیارد تومان از سرمایه یکی از موسسه های مالی کشور به سیستم بانکی برگشت

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۹۱۲۸۶

هاشمیان گفت: با اقدام به موقع دادگستری گلستان بیش از هزار میلیارد تومان از سرمایه یکی از موسسه های مالی کشور به سیستم بانکی برگشت.

به گزارش خبرگزاری شبستان از گرگان و به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، «هادی هاشمیان» در جلسه شورای معاونین گفت: مدیریت و تدبیر مجموعه قضایی استان اگر نبود این اموال شاید از دسترس موسسه خارج می شد و یکی از موسسه های مالی بزرگ کشور زمین می خورد و سپرده گذاران دچار مشکل می شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: پرونده متهمان این موسسه که در گلستان و سمنان به اقدامات مجرمانه دست زدند در مراحل نهاییست و به زودی کیفرخواست آن در  دادسرای گرگان صادر می شود.

 

وی ادامه داد: نماینده  بانک مرکزی و مدیران این موسسه مالی اعتباری نیز از عملکرد دادگستری گلستان در جریان رسیدگی این پرونده قدردانی کردند.

 

این مقام ارشد قضایی استان در ادامه این جلسه به تلاش های دادگستری استان برای استفاده بیشتر قضات از ظرفیت های قانون برای صدور آرای جایگزین حبس اشاره کرد و گفت: از شهریور دو نشست تخصصی ویژه قضات محاکم کیفری در استان برگزار می شود تا در این باره هم اندیشی شود.

 

رسیدگی پرونده های تصادفات در شوراهای حل اختلاف از دیگر مواردی بود که هاشمیان در این جلسه بر آن تاکید کرد.

 

رئیس کل دادگستری در این جلسه از دادستان های سراسر استان خواست: با استفاده از ظرفیت های مردمی در روستاها برای پیشگیری از سرقت محصولات باغی به ویژه در غرب استان چاره اندیشی کنند.

 

دادستان عمومی و انقلاب گرگان هم در این جلسه از کاهش پرونده های اجرای احکام خبر داد و گفت: دادیاران توانمند را در شعب اجرای احکام مستقر کرده ایم تا زودتر پرونده های این بخش را ساماندهی کنند.

 

حجت الاسلام «سیدرضا سیدحسینی» در ادامه درباره تعدادی از پرونده های مهم در حال رسیدگی دادسرای مرکز استان هم توضیح داد و گفت: در پرونده مربوط به واگذاری زمین های دولتی در اداره راه و شهرسازی استان، گزارش سازمان بازرسی به تازگی به شعبه رسیدگی این پرونده ارجاع شده  که بر اساس آن برای 6 نفر اعلام جرم شده که پس از بررسی، بازپرس پرونده اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

 

رئیس شورای حل اختلاف گلستان هم در این جلسه از سازش 37 درصدی پرونده های ورودی به شعب این شورا در استان خبر داد و گفت: از ابتدای امسال همچنین 10 محکوم به قصاص هم با تلاش و پادرماینی اعضای شورا ختم به خیر شده است.

 

«احمد جعفری» افزود: امسال همچنین 52 درصد پرونده هایی که از دادسرا و دادگستری ها به شعب صلحی ارجاع شده، سازش شد.

 

 

پایان پیام/83

منبع: شبستان

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری گلستان سرمایه سیستم بانکی دادگستری گلستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۹۱۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.